دین واضع قانون یا مبلّغ رعایت آن؟!

دین واضع قانون یا مبلّغ رعایت آن؟!

سیری اجمالی در آرای فقهی مرحوم آیت الله سید مرتضی جزایری

به قلم یکی از شاگردان ایشان

او اساساً دین را فاقد ماهیّت قانون‌گذارانه می‌‌دانست؛ زیرا قانون ( به معنی متعارف آن) را از اعتبارات مابعدالاجتماع و مقوّم آن‌ را پذیرش جمعی می‌شمرد و بر آن بود که تا اجتماعی تشکیل نگردد، مزاحمتی در راه دستیابی به مایحتاجِ محدود و متقاضی بسیار، مفروض نیست و به قانونی درجهت رفع آن‌ مزاحمت نیاز ندارد و پس از تشکیل اجتماع نیز ضرورت دستیابی به نیاز ِخاصّ موردِ تزاحم قرار گرفته، خودبه‌خود تعیین کننده شیوه برون‌رفت از تنگنای آن مزاحمت است. بنابراین، جامعه نمی تواند احکامی بیرون از حیطه مشکلات خویش به شکل قانون برخود حاکم شناسد.

ازاین رو، دین نه تنها  قانون‌‌گذاری نمی‌کند، بلکه برخلاف انتظار، ماهیّتاً نیز واضع قانون  نیست؛ زیرا مقوّم قانون پذیرش اجتماعی است که مزاحمتی خاصّ نیاز او را تهدید می‌کند و ماهیّت آن مزاحمت، طریقه و راه حلّ آن را به شکل غیر قابل اجتنابی در برابر جامعه قرار می‌دهد. او تنها وظیفه دین را تربیتِ انسان در مسیر تکامل معنوی او یعنی فرونهادن خواست‌های خودخوهانه‌اش در جهت تخلّق به اخلاق انسانی و درنهایت، وصول واقعی به توحید مطلق که تعبیر دیگری از قیامت است، می‌دانست.

بنابراین دو مقدّمه، حد‌ّ اکثر وظیفه و تأثیر گذاری دین را در عرصه اجتماع، ترغیب به رعایت قانون می‌شناخت؛ نه وضع قانون؛ یعنی او اجتماع را به شکل قهری مولّد قانون و دین را مبلّغ رعایت آن در جهت صیانت از حقوقِ معتبر در آن می‌شمرد تا از مرزشکنی‌های ناشی از زیاده خواهی در انسانِ ذاتاً اجتماعی، پیش‌گیری کند؛ ولی نه در جهت اهدافی خیالی نظیر قوام اجتماع و صرف ِاحقاق حقوقِ ذاتاً اعتباری، بلکه دین را متکفّل بیان واقعیّاتی می‌دانست که همواره منش آدمی هنگام حضور در بستر تعیّن ناخود آگاه از طریق  تمایلاتش تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرد. لذا تعالیم دینی صرفاً  با بیان لوازم عدم آلودگی و در صورت ابتلا،  طرق رهایی از آن بندها را، در جت تسهیل این روند، مشفقانه بیان می‌دارد .

از سوی دیگر، حکم را ویژه حکومت و وابسته غیر قابل انفکاک قدرت به عنوان ضامن اجرای آن و به این دلیل، بستر آن را اجبار می‌دانست؛ درحالی که کاربرد دین را تربیت و لازمه تربیت را اختیار می‌شناخت و اختیار دین را با اجبار حکومت غیر  قابل جمع می‌شمرد .

بنابر ملاحظات فوق، شیوه‌های استنتاج فقاهتِ مرسوم را با نگاهِ آمیخته به حکمِ آن، دارای نارسایی‌ و غیر‌متناسب با اهداف تربیتی دین  ارزیابی می‌کرد و برآن بود که نتایج چنین روشی نه قوام اجتماع خواهد بود و نه تربیت متدیّن.

آن اندیشمند فقید، عدم شناخت ماهیت دین را عامل این سردرگمی می‌خواند و فقه را فهم اهداف تربیتی دین و رجحان مؤکّد محتوای تربیت انسان بر شکل و قالب آن معرّفی می‌کرد و محصول فقاهت سنتی را نه کشف مصالح تربیت انسان، بلکه تطبیق قراردادهای اجتماعی هر زمانه‌ای با آنچه مردم روزگار آن را دین می‌خوانند می‌دانست؛ یعنی عمل طبیعی فقها را در طول تاریخ تنها ارائه توجیهاتی برای روا دانستن قراردادهای پدیدآمده در هردورانی ارزیابی می‌کرد؛اندکی دقّت در این تصویر نشان می‌دهد که همه جا فقیه در پی جامعه است؛ نه جامعه به دنبال فقیه و کار فقیه را کشف حیَل شرعی برای تصحیح صوری اعمال پیروانش نشان می داد.

 شرایط زندگانی همواره شکل رفتار اجتماع  را به صورت قهری تغییر می‌دهد؛ در حالی‌که نگاه فقیه به مسائل، همواره در شکل آن‌ها متمرکز است؛ شکلی که امکانِ ثَباتِ آن وجود ندارد. در نتیجه او را به تنگناهای توجیهی و ابراز آرای خیالی و غیر منطبق با واقعیت سوق می‌دهد. از سوی دیگر، اساساً نگاه دین همواره در توجّه به محتوا یا نیّت است.  لذا  روش فقاهتِ رایج را به دلایل گوناگون، از بنیاد نیازمند بازنگری‌های معنوی وچه بساتجدید بنای صوری می ‌شناخت.

او نه تنها در مورد عقود و ایقاعات یا معاملات، این‌گونه داوری می‌کرد؛ در عبادات نیز تمامی توجّه دین را به محتوا می‌دانست و دقّت‌های شکلی را مخلّ اهداف عبادت می شناخت.

@osolefeghh
mortazajazayery.blogfa.com


https://telegram.me/joinchat/A61IXz5Dmno-pfLypsDNdAاندیشکده