شهروند مقتدر در چشم انداز نظام اندیشگی امام علی

شهروند مقتدر

در چشم انداز نظام اندیشگی امام علی

احمد اسلامی

 درون‌مایه‌ی «انسا‌ن‌زیستی» و پیش‌نیازِ «توسعه» و حتی راهبردِ «دینداری»، «آزاد‌زیستی» است. این گزاره، مستند به یافته‌های علمی و داده‌های وحیانی است. و البته روشن است که آزاد‌زیستی فرایندی دارد و از مسیرِ روایی و روانیِ حقوقِ چندگانه‌ای به دست می‌آید که فرد را در جامعه، دارای «هویت» کرده و مقتدر می‌کند و به او توان شکوفایی و باروری می‌دهد.
تی، اچ، مارشال (Marshall)، این حقوق را بایسته‌ی رشدِ شهروندی دانسته و آن‌ها را چنین فهرست کرده است.
•  حقوقِ مدنی، همانند: آزادیِ مسکن، آزادیِ بیان و مذهب، حقِّ مالکیت و حق دادرسیِ یکسان در برابر قانون.
•  حقوقِ سیاسی، همانند: حقِّ شرکت در انتخابات.
•  حقوقِ اجتماعی، همانند: حقِّ مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی و خدماتِ رفاهی. گیدنز(Giddens) 1376/2-341
آمارتیاسن (Amartya Sen) - برنده نوبل اقتصاد در سال 1999 م – از زاویه‌ی دیگری حقوقِ یاد شده را «موتورِ اصلیِ توسعه» دانسته و زیرِ فرنامِ «آزادی‌های پنجگانه» بر این باور است که: 

«توسعه» آنگاه پدیدار گشته و چهره می‌نماید که، «عواملِ اساسیِ آزادی‌ستیز، از میان رفته و دموکراسی بنا گردد و بر پا شود، چه آن که توسعه، فرایندِ گسترشِ آزادی است» 

(سن، 1284/162- 160)
بر این اساس –چنان که متفکران دوره رنسانس بر آن بوده و باورداشتند (بشیریه، 1384/266)- شایسته‌ی انسان‌زیستی و بایسته‌ی معناداری، نهادسازیِ فرهنگِ «شهروند مقتدر» است. یعنی «فرد» در جامعه زمانی زیستی انسانی–معنایی پیدا می‌کند که صاحبِ «هویت» باشد و تحقق آن‌هم در گروِ «اقتدار» است و اقتدار هم فرایند اجرای «حقوق» و در صدر آن «آزادی» است.
برابر گزارش جان‌استوارت‌میل (John Stuart mill) –  فیلسوف بریتانیایی قرن 19م - ویلهلم فن‌هومبولت (Wilham Von Humboldt)- دانشمند و سیاستمدار آلمانی– با توجه به این نکته که: 

«کمالِ آدمی در پرورش و شکوفایی استعدادهای اوست.» 

بر این باور بود که: «بالندگیِ «فردیت»ِ اشخاص به شرطِ «آزادی»، شدنی و بود‌پذیر است.» 

(صناعی،1378/259).
بر پایه‌ی این نگاه، «آنچه آدمیان را بارور، کارآمد، ارزنده و بزرگ می‌سازد، رشد و پرورش «فردیت» و تجلّی استعداد‌های نهایی آنان است، هر چه این تکامل فردی بیشتر شود، زندگی بشر، گوناگون‌تر، ارزنده‌تر و پیشرفته‌تر می‌گردد و اندیشه‌های بزرگ و احساسات لطیف، بیشتر از آن زاده می‌شود و رابطه فرد را با نوع، نیرومند‌تر و سودمندتر می‌کند.   

(همان /266)
از این رو جان‌استوارت‌ بر این بینش و باور است که: 

«تأمین آزادی باید یکی از مهم ترین اهداف کسانی باشد که خواهان بهبود اجتماع هستند.» (همان، 187)
بنابراین، زیرساخت مدنیت و معنویت، «فردیتِ مستقلِ انسان» و پیش نیاز آن‌ هم «آزادی» است و چنین است که به گفته‌ی امام صادق: 

«کسی که جز آزادسازیِ خویش دغدغه‌ای داشته باشد، امر بزرگ و سترگی را کوچک شمرده و در میدان سوداگری زندگی، سود کلانی  را از دست داده است.» (تحف‌العقول/ سخن‌ امام صادق به جندب)

بر این پایه، برای فرد هم، روا نیست که «فردیت» خویش را به تاراج و حراج گذارد و خودزنی کند و از اینجاست که «باش و نباش»هایی که در زبان و ادبیات امام علی آمده است، رازگشایی گشته و پیام زندگی‌ساز آن روشن می‌گردد. در سخنان آن امام آمده است که:
-  «خویشتن خویش را از بند بردگی هر فرودی، پاس دار ! و ... بنده کسی مباش! که آزادی، نهادینه‌ی تو و ویژگی سرشت خدایی تست.» 

(نهج‌البلاغه،نامه/31)
-  «در آستانه‌ی هر آشوب و آشفتگی و در کنارِ هر گردباد و گردابی، همانند شتربچه‌ باش؛ که نه برای باربری، کمری و نه برای شیردهی، سینه‌ای دارد و از دست‌ابزاریِ هر کسی رهیده و آزاد است.» (نهج‌البلاغه، حکمت/1)
بدین چشم‌انداز است که در بینش وحیانی، پذیرشِ ربوبیتِ جز خدا نکوهش گشته و بمثابه باز‌نمونی از کفر و شرک (= حق‌پوشی و دوگانه‌پرستی)، از آن پرهیز داده شده است. (آل‌عمران/46، 79-80، مائده/116، توبه/31، شعراء/22، غاشیه/22 و ... ) 

چرا که درون‌مایه و فرآورده‌ی آن، «خفّت عقلی» و «ذلّت نفسی» است. و چه درنگ‌آمیز است سخن علی بن ابی طالب در نقدِ پرستشگران که، طیِ آن حتی پرستشِ دوزخ‌گریزانه و یا فردوس‌گرایانه را نیز، بردگی و سوداگری می‌داند و تنها پرستشی را آزاد‌منشی ‌می‌داند که فارغ از بهشت و جهنم، سپاسگزارانه و برین‌گرایانه انجام گیرد. (نهج‌البلاغه،حکمت/237) 

و این بدان معنی است که، پرستش آزمندانه و یا ترسایانه، با پارسایی و آزاد‌منشی در ناسازگاری و دوگانگی است. و بدین‌روی، رهایی از بردگی ترس و نیاز، جانمایه‌ی آزادگی است. این است که «استبداد» زیرِ هر نام و فرنامی و در هر مدل و هر فرمی، زشت و پلشت شناخته شده و در شمار بت‌پرستی درآمده است (زمر/17-19)، چرا که به نوشته جان‌استوارت: 

«استبداد»، همان است که «فردیت»ِ اشخاص را تباه کند. (صناعی،1378/ 266-267)
نکته آن که «استبداد»، باز تولیدی جز «خفّتِ عقلی» و «ذلّت نفسانی» ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. یافته‌های تاریخی و هماهنگ با آن، داده‌های وحیانی گواه آن است که:
1-  «قدرت» –بویژه قدرتِ بیگانه از حق و خلق (علق/6-7)– آورنده‌ی «استبداد» است. (نهج‌البلاغه،حکمت/160)
2-  «استبداد»، ریشه‌ی «استضعاف» (پس افتادگی و درماندگی) است. (نهج‌البلاغه‌،خطبه راه)
3-  درون‌مایه‌ی «استضعاف»، «استخفاف» (= درون‌پایگی و فرومایگی) است. (زخرف/54، مومنون/45-47، اعراف/127)
4-  و بنابراین، باز نمودن «قدرت»، «فساد» است. (نمل /34)
5-  و کارمای فسادِ تولیدیِ قدرت، «ذلت» و بردگیِ ترس و نیاز است. (نهج‌البلاغه،نامه/62، تحف‌العقول، بخش سخنان امام حسین، خطابه امام حسین با عالمان معاصر)
کوتاه سخن آن که، پروژه‌ی رژیم‌های خودکامه و استبدادی، انسانِ زبون و واژگون – و به تعبیر امام حسین «مستعبد مقهور» و «مستضعف مغلوب» (همان)- است که از اندیشه، تهی گشته و کار‌اَبزارِ دیگران قرار گرفته و یکسر زمین‌گیر و در بردگی است و بسیار روشن است که رژیم‌هایی این چنین، جز ناسازگاری، میانه‌ی دیگری با معنی‌گرایی نداشته و خرد‌ورزی و گزینشگری را برنمی‌تابند.
این است که معنی‌گرایی و خرد‌ورزی به عنوان کارمایه‌ی انسان‌باوری و آزادزیستی تنها در یک ساخت دموکراتیک رخ نموده و بالنده می‌گردد. چرا که تنها چنین ساختاری است که می‌تواند گردونه سامان‌گیری «شهروند مقتدر» باشد.
یعنی، چنان که نظام استبدادی همان است که شهروند مقتدر را بر نتافته و سرکوب می‌کند و زمینه‌ی پیدایشِ فرهنگِ آن را نیز میرانده و نابود می‌سازد. در برابر، نظامِ دموکراتیک، فرایندِ «شهروند مقتدر» و فراگردِ رویِش و بالِشِ فرهنگِ آن است و چنان است که نهادِ شهروند مقتدر می‌تواند مرزِ بازشناسی نظام دیکتاتوری و نظام دموکراتیک از یکدیگر باشد.
با چنین نگاهی است که می‌توان چشم‌انداز امام علی را در عرصه قدرت و حکومت، «پروژۀ شهروند ‌مقتدر» دانست.
برابر گزارش‌های تاریخی و بر پایۀ پژوهش‌های روایی -بویژه به استناد آنچه در نهج‌البلاغه آمده است- گاهی‌که علی بن ابی طالب بنا به درخواست مردم و با پشتوانۀ «بیعت»، پای به حوزۀ قدرت گذارد و در نهادِ «امارت» جای گرفت، به راستی و درستی تلاش کرد تا با بسط تجربه‌ی نبوی در دوره‌ی حیاتِ مدنی، ضمنِ تأکید بر زمینی بودن پدیده‌ی حکومت، آن را تقدس‌زدایی نموده و از یک پشتوانه‌ی منطقی و فلسفی برخوردار نماید و هم ساختار قدرت و مناسبات دولت- ملت را بر پایه‌ی عرف و قانون، تنظیم و نهادینه سازد.
با چنین رویکردی، آن امام:
•  اولاً: خاستگاهِ قدرت و برآمدگاهِ مشروعیتِ حکومت را مردم دانست و با تأکید بر فرآیند «بیعت» (نهج‌البلاغه، خطبه‌های: 229،137،136،92 و نامه‌های: 54،7،6 و نیز طبری، 6/3066، ابن‌اثیر، 3/193 و کشف‌المحجه/180) قاعده‌ای را بنا نهاد و تأسیس کرد که:

«حق گزینش زمامدار از آنِ توده مردم است، بنابراین اگر آنان بر مدارِ کسی گرد آمدند و او را به نام «پیشوا» خواندند و گزیدند، این، گویای «رضایتِ حق» است.» 

(نهج‌البلاغه، خطبه/173 و نامه/6)
•  ثانیاً: زمامدار‌ی را گونه‌ای از «وکالت» دانست و کارگزاران را -حتی با فرض انتصاب- «خزان الرعیه و وکلاءالامه» نامید. (نهج‌البلاغه، نامه/51 و ابن‌اثیر 3/193)
•  ثالثا: مردم را شهروندانی شناخت که چون پایه‌ی نظام هستند، نه‌تنها در ساختِ آن کُنِشگرند و کارکردی بی‌همتا دارند، که در کارویژه‌ی آن، مبنی بر دریافت و پرداخت حقوق ملت نیز یارند. به تعبیر آن امام «فانهم الاعوان علی استخراج الحقوق.» (نهج‌البلاغه، نامه/26)
•  رابعاً: و از این رهگذر، پاس حرمت شهروندان را -فارغ از تفاوت‌های سنی، صنفی، جنسی، ن‍‍‍ژادی و مذهبی- بایسته‌ی تکلیفیِ شهریاران دانسته (نهج‌البلاغه، نامه‌های: 5،18،19،25،26،27،50،51،53 و...) و هشدار می‌داد که امارت بر مردم، «امارت استکفاء» است و نه «امارت استیلاء» (نهج‌البلاغه، نامه‌های:5،53)
•  خامسا: و افزون بر آن، به استنادِ حقِّ حاکمیتِ ‌انسان بر سرنوشتِ خویش، «حقوق بشر» را به مثابه‌ی سندِ چشم‌اندازِ نظامِ سیاسی دانسته و بر این ایده و اندیشه بود که آدمیان پس از گزینشِ مذهب و بر اساس میثاق ملّی (نهج‌البلاغه، خطبه/161) از حقوقی برخوردارند، حقوقی همانند: کرامتِ انسانی، حقِّ حیات، حقِّ اشتغال، حقِّ ازدواج و اسکان، حقِّ آزادی‌های اساسی و سیاسی چون مشارکت در سرنوشت سیاسی، ارشاد و انتقاد نسبت به کارگزاران و حکومت کنندگان و نیز حق استیفاء حقوقِ مدنی، حق بر آموزش، حق استیضاح فرادستان و ...
بر این پایه، امام «حق» را برابر دانسته و با نفی تکلیفِ یک‌سویه‌ی مردم در برابر حکمرانان، می‌فرمود:
«حق، به سودِ کسی جاری نشود مگر این که بر او هم و بر کسی جاری نشود، جز این که برای او هم. حق دوسویه است. نهاد است و برابر نهاد است... از نهاد‌های حقوقی... حقوق برابری است که برخی از مردمان بربعضِ دیگر دارند و به شرطِ گذاردن حقی، حق دیگری می‌برند.» (نهج‌البلاغه،خطبه/216 )
•  سادساً: و نیز از مردم به عنوان «شهروندان» می‌خواست تا با الگوگیری از ارزش‌های انسانی و دینی، تکثرِ فکری و توسعه‌ی فرهنگی و سیاسی را استقبال نموده و جامعه را از جمود و خمود، از تحجّرگرایی و مدار‌بستگی، از ایستایی و واپسگرایی رهانیده و از بدویت به مدنیت روی آورده و پیش روند. (نهج‌البلاغه،خطبه / 192)
و در این راستا، خود به نفی ارزش‌ها و روش‌هایی پرداخت که ریشه در سیستم‌های عشیره‌ای داشته و از نشانه‌های حکومت‌های بسته، ایستا و استبدادی است. (نهج‌البلاغه، حکمت : 37و322)
در این نگاه و نگرش بویژه با توجه به نقش انسان باوری در زیر ساخت نظام سیاسی، دگر‌اندیشان و حتی دگرباشان هم دارای منزلت و حیثیت هستند و از حرمت و حقوقی برخوردارند. مدیریت انسان‌مدار امام علی:
1-  سبب گشته تا وی به مدارای با مردم فرمان داده و دستور دهد که:
«دل را سراپرده‌ی سوز و ساز مردم دار و آنان را از ژرفِ جان، دوست بدار و با آنان نرم و آرام باش و شرط مهربانی بجای آر، چه آن که مردم یا مسلمانند و همکیش تو و یا انسانند و همزایش تو ...» (نهج البلاغه،نامه/53)
2-  و نیز موجب شده است که معترضانِ غیر مسلمان را به حضور پذیرفته و شکوه و شکایت آنان را نسبت به کارگزاران بشنود و ترتیب اثر دهد. (نهج‌البلاغه، نامه/19)
3-  و چنین است که نه‌تنها نقد و نظارت را پذیرفته و مردم را به انجام آن فراخوان کرده است (نهج‌البلاغه، خطبه‌های: 118،216و نامه/53) که منتقدان را نیز تحسین نموده و شاد باش می‌گوید. (ابن ابی الحدید،3/186)
4-  و بر این پایه است که مخالفانِ معارض را تحمل کرده و در برابرِ مخالف‌خوانیِ آنان شکیبایی ورزیده و اعلام می‌دارد: 

«مادام که نظم سیاسی-اجتماعیِ بر آمده از عقل و اراده‌ی جمعی را آشفته نکرده و به براندازی اقدام نکنند، برخورد نخواهد کرد.» 

(نهج‌البلاغه خطبه/169 نامه/6 و نیز ر.ک. : سبحانی، 1373/631-630)
روش‌ها وکنش‌هایی این‌چنین، بازنمودِ نظامِ اندیشگیِ کنشگر است و گویای آن است که ساختار نظام علوی -برابر ادبیات سیاسی امروز- دارای روحی دموکراتیک است و چنان است که همزمان، هم بر رعایت «رأی اکثریت» و هم بر رعایت «حق اقلیت» تأکید کرده و به موازات آن که می‌گوید: 

«میثاق ملی مردم را حرمت نهاده و پاس دارید.» (نهج‌البلاغه، خطبه/151) 

نیز می‌گوید: «مرا نشاید که شما را بر آنچه ناروا دانسته و دل گریز دارید، ناچار نموده و وادارکنم.» (نهج‌البلاغه، خطبه/207)
شایسته است بدانید که، سخن اخیر به بهانه‌ی پدیده‌ی «حکمیت» گفته شده است.

برابر گواهی‌های تاریخی، امام علی نسبت به فرآیند «حکمیت» در صفین، نظر و موضع مخالف داشت و آن را منکر و مردود می‌دانست، اما به رغم آن و به امید اصلاح امر امت (نهج‌البلاغه،خطبه/125)، با اقلیت سیاسی انشعابی از ارتش صفین نرمش کرد و در یک رفتار انعطاف‌آمیز آن را پذیرفته و تأکید کرد که: 

من گرچه روش‌های اصلاحِ زشتی‌ها و کژی‌های شما را می‌دانم، اما به بهای تباهی خودم (= انحراف از روش‌های آزادی‌خواهانه و دموکراتیک)، به اصلاح شما نمی‌پردازم. (نهج‌البلاغه،خطبه/69)
بسیار روشن است که باز تولیدِ این نظامِ اندیشگی در عرصه‌ی حیاتِ اجتماعی «شهروند مقتدر» است و از این رو آن امام از موضع «امارت» به نفی «اسارت»ِ انسان فرمان داده و بر آزادی‌های پنجگانه در محور‌های: 

1- سیاست و اجتماع 

2- امکانات و تسهیلاتِ اقتصادی 

3- فرصت‌های اجتماعی 

4- تضمینِ شفّافیّت 

5- نظام حمایتی و تأمین اجتماعی، تاکید می‌کند.
بدین چشم‌انداز است که برابر گزارشِ نهج‌البلاغه، طیِ منشورِ جامعِ مدیریت (نهج‌البلاغه، نامه/53) از کارگزاران خواسته شده است تا افزون بر پرهیز از تک‌رأیی و یکّه‌سالاری، ساخت و بافت قدرت را از آلاینده‌های اخلاقی و آسیب‌های سیاسی و اقتصادی، که چون آفتی برای دموکراسی با سالاریِ مردم در تعارض و ناسازگاری است، پیشگیری نموده و یا پاک‌سازی نمایند.
مداربستگی و تک‌صدایی، رابطه‌بازی و گروه‌گرایی، ستمگری و فقرآفرینی، بورکراسی و دیوان‌سالاری، فروهری و قدس‌انگاری، سفله‌پروری و رانت‌دهی، انحصارطلبی و اقتدارگرایی و ... نمونه‌هایی از آن آلاینده‌‌ها و عوامل اساسیِ آزادی ستیزند که توسعه و دموکراسی را ممتنع کرده و در منشورِ یاد شده مورد امتناع قرار گرفته‌اند.
بدین بیان، آزادی بمثابه‌ پیش نیاز نهاد «شهروند مقتدر» ژرفنا و فراخنای زندگی را فرا گرفته و پوشش می‌دهد -و در چنین زمینه‌ای «عدالت»، زاده و پرورده می‌شود.
تأکیدِ منشورِ مدیریتِ علوی –عهدنامه‌ی مالک اشتر (نامه/53)- بر دو دسته از اصولِ ایجابی و امتناعی که ذیلاً فهرست می‌شود، معطوف به این گفتمان است.
اصول ایجابی:
1-  اصل رعایت حرمت و کرامت انسانی
2-  اصل ضابطه گرایی
‌أ.  تشویق و تنبیه به موقع کنشگران
‌ب.  تقدیر از تلاشگران و ثبت مالکیت معنوی آثار
‌ج.  نیرویابی و کارمندگزینی بر اساس شایسته‌سالاری
‌د.  رعایت حدود انسانی و حقوق شهروندی
‌ه.  اعتدال و پرهیز از شتاب‌گیری و زمان‌سوزی
3-  اصلِ برابری انسانی و حقوق شهروندی
‌أ.  ایجاد فرصت‌های برابر برای شهروندان در برخورداری از اطلاعات و امکانات
‌ب.  برابریِ کارگزاران با شهروندان در بهره‌وری از امکاناتِ عمومی
‌ج.  همسانیِ حقوقیِ همه‌ی افراد –مسئول و مرئوس- در برابر قانون
4-  اصل آزادی
‌أ.  در رفتار انسانی
‌ب.  در رفتار سازمانی
‌ج.  در نقد و نظر
‌د.  در داشت و گرامی‌داشت آیین ملّی و محلّی
‌ه.  در نظارت و ارزیابی
‌و.  در احقاق حق و دادستانی
‌ز.  در استیضاح و پرسشگری
‌ح.  از بردگی ترس و  نیاز
5-  اصل مشتری محوری
6-  اصل مصلحتِ عمومی به عنوان محوری‌ترین ضابطه اداره کشور
7-  اصل بودجه‌بندی زمان و ارتباط دو سویه با مردم
8-  اصل توجه به نیاز‌ها و تأمینِ تسهیلاتِ مالی و معیشتی
9-  اصل تأمین و رفاهِ اجتماعی
10-  اصل نظامِ حمایتی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان
اصول امتناعی:
1-  اصل امتناع ضابطه‌گریزی و رابطه‌گرایی
2-  اصل امتناع ثناخواهی و ثناگوپروری
3-  اصل امتناع رانت‌دهی و رانت‌خوارپروری
4-  اصل امتناع عیب‌جویی و سفله‌پروری
5-  اصل امتناع اقتدار‌گرایی و یکه‌سالاری
6-  اصل امتناع جهت‌گیریِ طبقاتی و مردم‌گریزی
7-  اصل امتناع آزمندی و انحصار طلبی در حوزۀ قدرت و ثروت
8-  اصل امتناع زورمداری و دیکتاتوری
9-  اصل امتناع طبقه‌بندیِ شهروندان به خودی و غیرخودی
اصول یاد شده ضمن تیبینِ حوزه و گستره «آزادیِ عدالت‌گستر» و «عدالتِ آزادی محور» گویای آن است که تحقق آزادی و عدالت پیش شرطی دارد و آن -افزون بر عمران و آبادی– اصلاحِ ساختارِ قدرت است.

بر این پایه دستگاه هدایت و رهبریِ جامعه، باید در یک رویکردِ لیبرالیستی نسبت به انسان، آزادیِ او را در همه‌ی گستره‌ی زندگی –از گزینشِ مذهب و مسلک و مرام گرفته و تا تعیین تقدیر سیاسی اجتماعی- تأمین و تضمین نماید و روا نداند که «قدرت» رنگ و لعاب «اتوریته» به خود گیرد و «اسطوره» گردد و«کاریزما» شود و انسان به اسارتِ نیاز و ترس درآید، زیرا در چنین صورتی «کأریز»ِ عقل در جان و جهانِ آدمی خشکیده و نسبتِ انسان با اربابِ قدرت و اصحابِ حاکمیت، بدل از رابطه‌ی «اتحاد و انتقاد» صورت «انفعال و انقیاد» پیدا خواهد کرد و در نتیجه، مسخ و مسحور گشته و هویتِ فردی و مسئولیتِ شخصی را از دست خواهد داد و پیرو آن «اسکولاستیک»، فلسفه‌ی حاکم خواهد شد. و بدیهی است که چنین فلسفه‌ای -با توجه به سرشت دگماتیسمی و جزم‌اندیشانه‌اش- نقضِ آزادی است؛ چرا که زیست‌گاهِ آزادی، میدانِ اندیشه و انتخاب است و آنجا که عقل مسدود و اراده مسلوب باشد، آزادی و عدالت، مصلوب‌اند.

کتاب نامه:

1-  الله تعالی، قرآن کریم
2-  آمارتیاسن، 1381، توسعه به مثابه‌ آزادی، (م:حسین راغفر)، تهران، نشر کویر
3-  آنتونی گیدنز، 1385، جامعه‌شناسی (م:منوچهر صبوری)، تهران، نشر نی
4-  ابن ابی الحدید، عزالدین ابوحامد، 1387 ه.ق.، شرح نهج البلاغه (تحقیق:محمد ابوالفضل ابراهیم)، قم، نشر اسماعیلیان
5-  ابن ابی طالب، علی، الامام امیرالمومنین، بی‌تا، نهج‌البلاغه، (تدوین:سید رضی، تحقیق: دکتر صبحی صالح)، قم، نشر دارالهجره
6-  ابن اثیر، عزالدین ... الشیبانی، بی‌تا، الکامل فی التاریخ، بیروت، نشر دارالکتب العلمیه
7-  ابن شعبه الحرانی، 1384 ه.ق.، تحف العقول (تصحیح: علی اکبر غفاری)، تهران، نشر اسلامیه
8-  ابن طاووس، سید رضی الدین، 1412 ه.ق.، کشف المحجه (تحقیق:محمد الحسون)، قم، نشر مکتب الاعلام الاسلامی
9-  بشیریه، حسین، 1384، آموزش دانش سیاسی، تهران، نشر نگاه معاصر
10-  پازارگاد، بهاء الدین، 1344، مکتب‌های سیاسی، تهران، نشر اقبال
11-  سبحانی، جعفر، 1373، فروغ ولایت، بی‌جا، نشر صحیفه
12-  صناعی، محمود، 1384، آزادیِ فرد و قدرت دولت، تهران، نشر هرمس
13-  طبری، محمد ابن جریر، 1378 ه.ق.، تاریخ الرسل و الملوک (تحقیق:محمد ابوالفضل ابراهیم) بیروت، نشر دار التراث
14-  فروغی، محمد علی، 1384، سیر حکمت در اروپا، تهران، نشر زوار